 |
| أوروبا تخطو نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي |
في خطوة تاريخية، دخلت القارة العجوز عهدًا جديدًا من التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة، مُعلنةً عن بدء تطبيق أول قانون في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي، "قانون الذكاء الاصطناعي" أو ما يعرف اختصارًا بـ AI Act. جاء هذا الإعلان على لسان أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في الأول من أغسطس 2024، لتُرسي بذلك أوروبا معايير جديدة قد تُلهم العالم أجمع في رحلة صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي.
ويهدف القانون الجديد، كما أوضحت فون دير لاين، إلى خلق بيئة متوازنة تُشجع على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي مع ضمان أعلى درجات الأمان والثقة للمستخدمين. فالقانون لا يُمثل حاجزًا أمام الشركات والمطورين، بل يُقدم لهم إطارًا واضحًا للعمل، يُمكنهم من خلاله تقديم حلولهم وابتكاراتهم في أسواق القارة الأوروبية بثقة وطمأنينة.
Today, the Artificial Intelligence Act comes into force.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 1, 2024
Europe's pioneering framework for innovative and safe AI.
It will drive AI development that Europeans can trust.
And provide support to European SMEs and startups to bring cutting-edge AI solutions to market. pic.twitter.com/cRoVoRtEy0
بين "عالية المخاطر و"المحظورة": تصنيف دقيق لاستخدامات الذكاء الاصطناعي
يُدرك القانون الأوروبي الجديد التنوع الكبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لذا فإنه يُصنف هذه الاستخدامات بدقة، مُحددًا لكل فئة منها ضوابط ومعايير خاصة. فقد حظر القانون بشكل قاطع بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي التي تُشكل خطرًا على حقوق وحريات المواطنين.
أما الفئة الأخرى من التطبيقات، والتي صُنفت على أنها "عالية المخاطر"، فقد أخضعها القانون لرقابة مشددة، حيث يتعين على الشركات المطورة لهذه التطبيقات الامتثال لسلسلة من الاختبارات الصارمة قبل طرحها في الأسواق. وتهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من التزام هذه التطبيقات بأعلى معايير الأمان والخصوصية.
عقوبات رادعة تضمن الالتزام
ولضمان تطبيق القانون بشكل فعال، فرضت المفوضية الأوروبية عقوبات مالية مُشددة على الشركات التي تُخالف أحكام القانون، سواء كانت هذه الشركات أوروبية أو أجنبية. وتصل هذه العقوبات إلى 35 مليون يورو أو 7% من العائدات السنوية للشركة المخالفة. ولا تقتصر هذه العقوبات على الشركات المطورة فحسب، بل تشمل أيضًا مستوردي وتجار وموزعي هذه التطبيقات داخل الاتحاد الأوروبي.
تأثير القانون على عمالقة التكنولوجيا: بين التأجيل والحذر
أثار القانون الأوروبي الجديد ردود فعل متباينة من قبل عمالقة التكنولوجيا في العالم. فقد أعلنت بعض الشركات، مثل "أبل"، عن تأجيل طرح بعض مزاياها الذكية في دول الاتحاد الأوروبي إلى حين التأكد من توافقها مع أحكام القانون الجديد.
في حين فضلت شركات أخرى، مثل "ميتا" و "OpenAI"، توخي الحذر، حيث أرجأت طرح بعض مزاياها التي تتطلب الاحتفاظ ببيانات المستخدمين أو تُثير مخاوف حول الخصوصية.
تطبيق تدريجي: نحو مستقبل أكثر وضوحًا
رغم دخول القانون الأوروبي الجديد حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2024، إلا أن بعض مواد القانون الجوهرية لن تدخل حيز التفعيل إلا على مرحلتين قادمتين، الأولى في فبراير 2025، والثانية نهاية أغسطس 2026. وتُعطي هذه المرونة الزمنية للشركات المطورة فرصة للتكيف مع متطلبات القانون الجديد وتطوير حلول تكنولوجية تضمن الامتثال لأحكامه.
أسئلة شائعة
س: ما هو قانون الذكاء الاصطناعي؟
ج. قانون الذكاء الاصطناعي هو أول قانون في العالم يُنظم استخدام وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقد دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي في الأول من أغسطس 2024.
س: ما هي أهم أهداف القانون؟
ج. يهدف القانون إلى ضمان أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وشفافة تُحترم حقوق الإنسان وتُعزز الابتكار.
س: ما هي العقوبات التي يُمكن أن تُفرض على الشركات المخالفة؟
ج. تصل العقوبات إلى 35 مليون يورو أو 7% من العائدات السنوية للشركة المخالفة.
الخلاصة
يُعد القانون الأوروبي الجديد خطوة تاريخية في مسيرة تنظيم الذكاء الاصطناعي، ويُنتظر أن يُلهم دولًا أخرى في العالم لاتخاذ خطوات مماثلة. ويسعى القانون إلى خلق توازن بين تشجيع الابتكار في هذا المجال الحيوي وبين حماية حقوق وحريات المواطنين.